خطوات تأسيس شركة أجنبية في السعودية

• تعريف الشركة الأجنبية:

يقصد بالشركة الأجنبية في النظام السعودي: الكيان التجاري الذي يملكه مساهمون أو شركاء غير سعوديين بشكل كلي أو جزئي، وتشمل هذه الفئة فروع الشركات الأجنبية القادمة من خارج المملكة، أو الشركات المسجلة محليًا ولكن برأس مال أجنبي.

يشترط النظام الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار السعودية قبل البدء في أي إجراءات تأسيس رسمية.

• أشكال الاستثمار الأجنبي في السعودية

يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس عدة أنواع من الكيانات القانونية، أبرزها:

• شركة ذات مسؤولية محدودة.
  • شركة مساهمة.
  • فرع شركة أجنبية.
  • شراكة مع مستثمر سعودي (مشروع مشترك).

ويعتمد اختيار الشكل القانوني على حجم المشروع وطبيعته وأهداف المستثمر.

• المزايا الأساسية للمستثمر الأجنبي

يمنح النظام السعودي للمستثمر الأجنبي عدة مزايا أهمها:

إمكانية تملك الشركة بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات المسموح بها.
سهولة الإجراءات عبر المنصات الحكومية الإلكترونية.
حماية قانونية لحقوق المستثمر.
إمكانية تحويل الأرباح ورأس المال إلى خارج المملكة وفق الضوابط.
عدم وجود ضريبة دخل شخصية على الأفراد.
خضوع أرباح الشركات الأجنبية لضريبة دخل بنسبة 20%.

• الشروط الرئيسية للتأسيس

يشترط لتأسيس شركة أجنبية ما يلي:

1. أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي.
2. تقديم مستندات موثقة للشركة الأم من بلدها.
3. عدم وجود سوابق قضائية تجارية جسيمة على المستثمر.
4. الالتزام بالأنظمة السعودية والمعايير الفنية المعتمدة.
5. تقديم تعهد بالالتزام بكافة الشروط التنظيمية.

• المستندات المطلوبة

تشمل المستندات الأساسية عادةً:

1. نسخة مصدقة من السجل التجاري للشركة الأم.
   1. عقد تأسيس الشركة الأم موثق رسميًا.
   1. قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الاستثمار في السعودية.
   1. حجز اسم تجاري من وزارة التجارة.
   1. جواز سفر المدير العام.
   1. مسودة عقد التأسيس للشركة الجديدة.
   1. دراسة جدوى اقتصادية.
   1. القوائم المالية المعتمدة للشركة الأم.

• الحصول على ترخيص استثماري

يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الاستثمار السعودية مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

يعد هذا الترخيص شرطًا أساسيًا لتملك المستثمر الأجنبي للشركة وممارسة النشاط بشكل نظامي.

• إصدار السجل التجاري

بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، يتم تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة واستخراج السجل التجاري.

رسوم السجل التجاري تتراوح عادة بين 1200 إلى 2000 ريال سعودي سنويًا حسب نوع الكيان.

• التسجيل لدى الجهات الحكومية

يجب بعد ذلك التسجيل لدى الجهات التالية:

1. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• التراخيص الإضافية حسب النشاط

بعض الأنشطة تتطلب تراخيص خاصة من جهات مختصة مثل:

• لوزارة الصناعة.
  • هيئة الغذاء والدواء.
  • هيئة الاتصالات.

وذلك بحسب طبيعة النشاط التجاري.

• استخراج التأشيرات

بعد اكتمال التسجيل، يمكن التقديم على تأشيرات العمل للمديرين والموظفين الأجانب عبر المنصات الحكومية.

• تكاليف التأسيس التقريبية

تختلف حسب النشاط والموقع، ولكن غالبًا تشمل:

1. حجز اسم تجاري: من 50 إلى 200 ريال.
   1. سجل تجاري سنوي: من 1200 إلى 2000 ريال.
   1. ترخيص استثماري: من 2000 ريال وقد يزيد حسب النشاط.
   1. رسوم الغرفة التجارية: تختلف حسب الفئة.
   1. رسوم البلدية والمكتب التجاري.

• الضرائب

تخضع الشركات الأجنبية إلى:

• ضريبة دخل بنسبة 20% على صافي الأرباح.
  • ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% على الأنشطة الخاضعة.

• الحد الأدنى لرأس المال

لا يوجد حد موحد لجميع الأنشطة، ولكن بشكل عام:

1. الأنشطة الزراعية: قد تصل إلى 25 مليون ريال.
   1. الأنشطة الصناعية: حوالي 5 ملايين ريال.
   1. بعض الأنشطة الأخرى: من 100 ألف إلى 1 مليون ريال حسب القطاع.

• الالتزامات بعد التأسيس

يلتزم المستثمر الأجنبي بما يلي:

• تجديد السجل التجاري والتراخيص.
  1. تقديم الإقرارات الضريبية.
  1. الالتزام بأنظمة العمل والتوطين.
  1. حفظ السجلات المالية.
  1. التعاون مع الجهات الرقابية.

• ملاحظة ختامية

المعلومات الواردة في هذا المستند ذات طابع إرشادي عام، وتخضع للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وقد تختلف المتطلبات بحسب طبيعة النشاط أو التحديثات النظامية.

• المصادر النظامية والتنظيمية
• نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية
• نظام الشركات السعودي
• وزارة الاستثمار السعودية
• وزارة التجارة
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• الأدلة التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة