تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية

ُعد تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية من الإجراءات الشرعية والنظامية المهمة التي تبدأ بعد وفاة المورث، حيث تترتب عليها حقوق مالية وشرعية للورثة يجب التعامل معها بدقة وتنظيم. وغالبًا ما تتداخل في هذه المرحلة الاعتبارات القانونية مع الجوانب الأسرية، مما يجعل من الضروري اتباع الإجراءات النظامية التي تكفل حفظ حقوق جميع الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ويتم تقسيم التركة إما بالتراضي بين الورثة من خلال اتفاق موثق يحدد نصيب كل وارث، أو عن طريق المحكمة المختصة في حال وجود نزاع بين الورثة حول كيفية القسمة أو إدارة أصول التركة.

في هذا الدليل نستعرض أهم الجوانب المتعلقة بإجراءات تقسيم التركة في السعودية، بدءًا من مفهوم التركة والإطار النظامي المنظم لها، مرورًا بخطوات حصر الورثة وتسوية الديون، وصولًا إلى طرق القسمة النظامية والإجراءات القضائية في حال نشوء نزاع بين الورثة.

ما المقصود بتقسيم التركة في السعودية؟

يقصد بتقسيم التركة الإجراءات الشرعية والنظامية التي يتم بموجبها توزيع أموال وحقوق المتوفى على الورثة المستحقين بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما نص عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي.

وتشمل التركة جميع ما يتركه المتوفى من أموال أو حقوق مالية أو عينية، مثل العقارات والأرصدة البنكية والأسهم والمركبات والمنشآت التجارية، إضافة إلى أي حقوق مالية أخرى قابلة للتوريث.

ويتم توزيع هذه التركة وفق الأنصبة الشرعية المحددة لكل وارث، إما من خلال قسمة رضائية بين الورثة يتم توثيقها رسميًا، أو عبر حكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة عند تعذر الاتفاق.

نظام الأحوال الشخصية السعودي وتأثيره على تقسيم التركة

صدر نظام الأحوال الشخصية السعودي بموجب الأمر الملكي رقم (م/73) بتاريخ 06/08/1443هـ الموافق 09/03/2022م، ويُعد من الأنظمة التي أسهمت في تنظيم مسائل الأسرة والمواريث وفق إطار نظامي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد ساهم هذا النظام في تعزيز وضوح إجراءات التركات من خلال تنظيم آليات حصر الورثة وتوثيق الحقوق، إضافة إلى وضع ضوابط لإدارة أموال القاصرين ومنع التصرف في التركة قبل استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

أبرز تأثيرات النظام على تقسيم التركة

توثيق إجراءات التركة إلكترونيًا
أصبحت إجراءات استخراج صك حصر الورثة وتوثيق بعض المعاملات المرتبطة بالتركة تتم إلكترونيًا عبر منصة ناجز، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل النزاعات.

تنظيم إدارة أموال القاصرين
وضع النظام أحكامًا واضحة لتعيين الولي أو الوصي على أموال القاصرين، مع إلزامية استخراج صك ولاية في حال وجود ورثة قُصّر.

منع التصرف الفردي في التركة
لا يجوز لأحد الورثة التصرف في أموال التركة أو أصولها قبل القسمة أو دون موافقة باقي الورثة، إلا وفق الإجراءات النظامية.

تشجيع القسمة الرضائية
يشجع النظام على الاتفاق بين الورثة وتوثيق القسمة بالتراضي، مع منح المحكمة المختصة صلاحية الفصل في النزاعات عند تعذر الاتفاق.

أنصبة الورثة الشرعية وفق الشريعة الإسلامية

يتم توزيع التركة بين الورثة المستحقين وفق الأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية، ومن أبرزها:
• الزوج: النصف عند عدم وجود فرع وارث، والربع عند وجود أبناء.
• الزوجة أو الزوجات: الربع عند عدم وجود أبناء، والثمن عند وجودهم.
• الأب: السدس مع وجود أبناء، أو الباقي تعصيبًا عند عدم وجودهم.
• الأم: الثلث عند عدم وجود أبناء أو إخوة، والسدس عند وجودهم.
• الابن: يرث الباقي تعصيبًا، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين عند وجود البنات.
• البنت: النصف إذا كانت واحدة ولا يوجد ابن، والثلثان إذا كن اثنتين فأكثر.

ويتم تحديد الأنصبة بدقة وفق قواعد علم الفرائض المعتمد في الفقه الإسلامي.

موانع الإرث في الشريعة الإسلامية

توجد حالات محددة تمنع الشخص من استحقاق الميراث، ومن أبرزها:

•   القتل العمد: حيث يُحرم القاتل من الميراث.
•   اختلاف الدين: لا يرث غير المسلم المسلم والعكس.
•   الرق: وهو مانع فقهي تاريخي لم يعد له تطبيق في الأنظمة الحديثة.                                                           

ماذا يحدث عند امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة؟

إذا امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة، فإن ذلك لا يمنع بقية الورثة من المطالبة بحقوقهم. وقد أتاح النظام عدة وسائل لمعالجة هذه الحالة.

محاولة التسوية الودية

تُعد التسوية الودية بين الورثة الخيار الأول، ويمكن اللجوء إلى خدمات المصالحة أو التفاوض للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

رفع دعوى قسمة ‏بالإجبار

في حال تعذر الاتفاق، يحق لأي وريث رفع دعوى قسمة إجبار أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، حيث تقوم المحكمة بدراسة المستندات وإصدار حكم يقضي بتقسيم التركة وفق الأنصبة الشرعية.

الحقوق والديون التي تُسدد قبل تقسيم التركة

لا يتم توزيع التركة مباشرة بعد الوفاة، بل يجب أولًا تسوية الحقوق المتعلقة بذمة المتوفى، وذلك وفق الترتيب التالي:

1.  تكاليف تجهيز الميت ودفنه.
2.  سداد الديون المستحقة على المتوفى سواء كانت للعباد أو حقوقًا مالية أخرى.
3.  تنفيذ الوصية الشرعية في حدود ثلث التركة ولغير وارث.

وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات تبدأ عملية تقسيم التركة بين الورثة.

خطوات تقسيم التركة في السعودية

تمر عملية تقسيم التركة بعدة مراحل نظامية، من أبرزها:

كالإجراءات الأولية

•   استخراج شهادة الوفاة.
•   استخراج صك حصر الورثة من المحكمة المختصة.
•   استخراج صك ولاية في حال وجود قاصر.
•   حصر جميع أصول التركة مثل العقارات والأرصدة والأسهم.
•   حصر الالتزامات المالية والديون. طرق

طرق تقسيم التركة

القسمة الرضائية
عند اتفاق جميع الورثة، يتم إعداد عقد قسمة يحدد نصيب كل وارث وتوثيقه رسميًا.

القسمة القضائية
في حال وجود نزاع، يتم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وقد يتم تعيين خبير لتقييم الأصول أو بيع بعضها إذا تعذر تقسيمها عينًا.

إجراءات خاصة بحسب نوع أصول التركة

العقارات
يتم نقل ملكيتها وتحديث الصكوك بأسماء الورثة وفق الإجراءات النظامية.

الأرصدة البنكية
يتم مخاطبة البنك بعد استخراج صك حصر الورثة لتوزيع الرصيد حسب الأنصبة الشرعية.

الشركات والمؤسسات
يتم تعديل السجل التجاري لدى وزارة التجارة السعودية وتحديث بيانات المالكين أو الشركاء.

الآثار النظامية لتأخير تقسيم التركة

قد يؤدي تأخير تقسيم التركة إلى نشوء نزاعات بين الورثة أو تعطيل الانتفاع بالأصول، لذلك تشجع الأنظمة على سرعة استكمال الإجراءات النظامية لضمان حفظ الحقوق وتجنب الخلافات.

الخاتمة

يُعد تقسيم التركة من الإجراءات القانونية المهمة التي تتطلب دقة في تطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسهم الالتزام بالإجراءات النظامية، بدءًا من استخراج صك حصر الورثة وحتى توثيق القسمة، في حماية حقوق جميع الورثة وضمان توزيع التركة بصورة عادلة ومنظمة.

الأسئلة الشائعة

كم تستغرق إجراءات تقسيم التركة في السعودية؟
تختلف المدة حسب طبيعة التركة ومدى اتفاق الورثة، وقد تستغرق عدة أشهر أو أكثر في حال وجود نزاع قضائي.

هل يجوز لأحد الورثة منع تقسيم التركة؟
لا يجوز لأي وارث منع القسمة إذا طالب بها أحد الورثة، ويمكن اللجوء إلى المحكمة لإجبار الممتنع على تنفيذ القسمة.

ما المحكمة المختصة بقضايا التركات؟
تنظر محاكم الأحوال الشخصية في غالبية منازعات التركات وتقسيم الميراث.

هل يمكن تقسيم التركة بدون صك حصر ورثة؟
لا يمكن قانونيًا تقسيم التركة أو التصرف في أصولها قبل استخراج صك حصر الورثة من الجهة المختصة.